تضليل في مساحات الشقق في مصر

الشركات العقارية تستغل دائما جهل المشتريين بالقواعد المحددة للشراء وتغريهم بأسعار وحداتهم السكنية الرخيصة مقارنة بمساحاتها الكبيرة، وذلك مقابل اقتطاع أجزاء داخلية من مساحة الشقة»وأعتقد أن أصحاب المشاريع العقارية يروجون ويبيعون مشاريعهم بمساحات مختلفة عن الواقع، ولكن هذا ليس ترويجا. هذا تضليل
المشكلة الرئيسية في القطاع العقاري بمصر في الشركة الصغيرة التي يمتلكها فرد ويقوم ببناء عمارة أو عمارتين، يبدأ في الغالب ببيع وحدات مشروعة قبل بناء المشروع، وعند التسليم تجد المساحات صغيرة، وتبدأ من هنا المشكلات

ولكن هناك مشكلة أخرى تجعل المستثمرين يلجأون إلى تلك الأساليب، ففي بعض المدن الجديدة مثل السادس من أكتوبر (جنوب غربي القاهرة) تفرض اشتراطات بناء متعسفة، فعند بناء عقار على مساحة ألف متر تقريبا لا يسمح إلا بالبناء على 600 متر تقريبا، أي على (60% إلى 66% من مساحة الأرض) والباقي مساحات خضراء، ولهذا تقوم بعض الشركات بإضافة جزء من مساحة الأرض المقتطعة إلى مساحة الشقة، ولهذا ستجد الوحدة العقارية بمساحة 125 مترا في تلك المدن تصل مساحتها الداخلية إلى 85 مترا تقريبا، وهذا الإجراء لا يزال متبعا ومتعارفا عليه الآن، ولا يؤرق هذا النظام سوى الأفراد الأغراب عن تلك المناطق

إلا أن «التضليل في مساحات الشقق» لا ينطبق على الشركات العقارية الكبرى، فصافي المساحات الداخلية يكون محددا سلفا، ولا يحدث عليه نزاع، حتى لو تم الشراء قبل بناء المشروع، لذلك تجد سعر المتر فيها مرتفعا عن باقي المشاريع الأخرى