ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الانتعاش في السوق العقارية في دبي ساعد الشركات المحلية، خصوصاً الكبرى منها، على التقاط الأنفاس وتحقيق عائدات وأرباح أعلى، وأفادت بأنه ساعد شركة نخيل على تحقيق حسابات ختامية متوازنة (أرباح وعائدات)، ما رفع الأرباح إلى 100 مليون دولار في الربع الأول من العام، مقابل خسائر في العام الماضي.
ويقول كثيرون إن العقارات الممتازة في دبي تجذب طلباً مرتفعاً بين الأثرياء العرب الباحثين عن ملاذ فاخر، وسط الأحداث السياسية في المنطقة. واستفادت شركة إعمار العقارية من ناحية أخرى بمبيعاتها للتجزئة، والتي توفر لها عائدات مستمرة، وتسهم بشكل أكبر في قطاع السياحة المزدهر.
وتركز «نخيل»، أيضاً، على تنويع مصادر عائداتها من العقارات بالتجزئة في نخلة جميرا، والتوسع في سوق التنين الذي تقول إنه يدر عليها 19 مليون درهم سنوياً، وتتبع نخيل سياسة حازمة في جمع رسوم الخدمات في مشاريعها، وخصوصاً نخلة جميرا.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس شركة نخيل للتطوير العقاري، علي راشد لوتاه، قوله إن الانتعاش قائم، لكنه ينتشر في أماكن متفرقة، وقال «إذا نظرت إلى حركة سوق العقارات، تجد أنها مجرد بداية الانتعاش والبقية تأتي»، وأضاف أن الشركة وأترابها استفادوا من قانون تجريم الديون في الإمارة.
حيث يعزز التهديد بالحبس في جرائم المال الانتعاش المالي لشركات التطوير العقاري والبنوك. وأضاف لوتاه أن القدرة على رفع دعاوى ضد الذين يحررون شيكات من دون رصيد أمر ضروري للردع. وأوضحت الصحيفة أن تطبيق دبي الحاسم لقوانين مكافحة الاحتيال يعني أن العاجزين عن الدفع يعتبرون مذنبين أمام القانون.
أنت فى مصر (القاهرة) 
