10 % من سوق العقار استثمارات نسائية

1932 مشاهدة

أجمع مختصون ورجال أعمال في مجال العقار على أن الاستثمارات النسائية في قطاع العقار تعد ضعيفة ولا تتجاوز الـ10 في المائة من حجم الاستثمارات العقارية، مؤكدين حاجة السوق إلى وجود المرأة كمستثمرة قوية منخرطة في عمل مؤسسات وشركات عقارية في مختلف المجالات بنسبة 50 في المائة، خاصة في ظل تزايد إقبال السيدات على اقتحام العقار خلال السنوات الثلاث الماضية.

حيث أكد جبران العبيدي نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن المشاركة النسائية في مجال العقار ضعيفة مقارنة برؤوس الأموال النسائية المجمدة في المصارف والمدخرات العالية جدا، وأنها لا تتجاوز 10 في المائة من النسبة المفترضة من العنصر النسائي الذي يجب دخوله في سوق العقار، مرجعا أسباب الضعف إلى عمل المرأة في القطاع من خلال أشخاص معينين كأقرباء أو وكلاء، وبالتالي لا تكون مشاركتها ظاهرة في السوق بالطريقة العلنية لتغطيتها من قبل الآخرين.

وقال العبيدي  لا توجد معوقات أو صعوبات تحد من ممارسة المرأة النشاط العقاري، كما يعتقد، بل إن سوق العقار يحتاج إلى وجود تكتلات نسائية تعمل كمؤسسات عقارية بنسبة 50 في المائة ولا سيما في ظل دخول الكثير في السوق الكبيرة حتى ممن لا دراية لهم ولا خبرة في المهنة، منوها إلى أن المرأة تنقصها المعلومة وتنقصها الخبرة في سوق العقار الواسعة، حيث لوحظ من خلال الدورات التأهيلية التي تنظمها الغرف التجارية بالتعاون مع بيوت الخبرة أن إقبال السيدات لا يتجاوز 15 إلى 20 في المائة مقارنة بالشباب للاستفادة من مثل هذه الدورات في مجال العقار.

وعن أسباب إخفاق بعض المكاتب النسائية العقارية وعدم استمراريتها في المنطقة أبان العبيدي أن مسألة فشل بعض المكاتب أو خروجها من السوق ناتج عن القائمات عليها وافتقادهن الخبرة والتأهيل قبل الشروع في العمل، إذ إنهن لم يسعين لعمل مؤسسات عقارية بدلا من المكاتب العقارية التي تبحث عن الأراضي لبيعها وشرائها، وارتكاز مفهوم الاستثمار العقاري في الأراضي والإيجارات مفهوم خاطئ ولا يجذب لهن مردودا ماديا، كما يتصورن، إضافة إلى أن المكاتب العقارية لا يمكنها أن تستهدف وتستقطب رؤوس الأموال المجمدة في المصارف خلاف الشركات والمؤسسات العقارية المتخصصة المشغلة لرؤوس الأموال والمواطنات.


1932 مشاهدة